گشت آفرینان مسیر آسمان (گاما)

بانک مرکزی عراق در تازه ترین اقدام خود ضمن اعلام موفقیتش در مهار نرخ تورم، نرخ بهره در سیستم بانکی این کشور را از 7 درصد به 6 درصد کاهش داد. در همین حال نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی عراق بر این باور است که با این اقدام بانک ها برای افزایش وام دهی و سرمایه گذاری تشویق خواهند شد. البته بانک مرکزی عراق در تلاش است که نرخ بهره را 2 درصد بالاتر از نرخ تورم حفظ کند.
مطابق تازه ترین پیش بینی ها نرخ تورم در عراق طی سال میلادی جاری معادل سال گذشته یعنی 6.8 درصد خواهد بود. نرخ تورم اقتصاد عراق در سال های پایانی حکومت صدام تا 130 درصد رسیده بود و در سال 2003 میلادی که مصادف با حمله آمریکاست، این نرخ حدود 70 درصد گزارش شده است.
پیگیری سیاست کاهش نرخ بهره که به دلیل کوچکی بازار پول و توسعه نیافتگی بازار سرمایه عراق فعلا به طور دستوری از سوی بانک مرکزی این کشور دنبال می شود، نیز روند افزایش سرمایه گذاری صنعتی در عراق را تشدید کرد. به طوری که نرخ رشد تولیدات صنعتی عراق در سال میلادی گذشته از 10 درصد فراتر رفت. تولید ناخالص داخلی عراق هم بر اساس شاخص قدرت خرید از 58 میلیارد دلار در سال 2003 به حدود 100 میلیارد دلار در سال 2009 رسید. البته عراق روزانه یک میلیون و 670 هزار بشکه نفت صادر می کند و 95 درصد درآمد دولت عراق از محل عایدی صادرات نفت است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد عراق در سال میلادی جاری به 7.3 درصد خواهد رسید.
در مجموع کارشناسان پیش بینی می کنند با پیروزی اخیر شرکت های نفتی بزرگ جهان در مناقصه های نفتی این کشور، روند رو به رشد اقتصاد عراق همچنان ادامه داشته باشد، ولی وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی همچنان بزرگ ترین چالش پیش روی اقتصاد سیاسی این کشور خواهد بود.